علي القاسمي: مؤشِّر الدول الفاشلة.. هل العراق دولة ضعيفة أو هشة؟!
علي القاسمي: مؤشِّر الدول الفاشلة.. هل العراق دولة ضعيفة أو هشة؟!
الدولة:
تُعرَّف (الدولة) بأنها مجموعة من الأفراد يعيشون في نطاق جغرافي محدَّد، ويمارسون نشاطهم في ظل نظام سياسي معيَّن.
وهذا النطاق الجغرافي تختلف مساحته من دولة إلى أخرى. فهناك دول ذات مساحة كبيرة وأخرى صغيرة. كما أن عدد السكان الذين يعيشون في تلك المساحة الجغرافية يختلف من دولة إلى أخرى. ففي حين نجد أن مساحة دولة روسيا تبلغ 17.1 مليون كيلومتراَ مربعا، وعدد سكان الصين يقارب مليار ونصف المليار نسمة، نجد أن مواطني دولة الفاتيكان لا يتجاوز 900 نسمة ومساحتها أقل من نصف كيلومتر مربع (0.44كم2).
فلقب "دولة" والاعتراف بها من بقية الدول، لا يخضع لمقاييس محددة في المساحة والسكان، بل لظروف تاريخية وأوضاع جيوسياسية. ومن ناحية أخرى، نجد أن للدول أنظمة سياسية متباينة. فمساحة الدولة، وعدد سكانها، ونوعية نظامها السياسي، ليست عوامل حاسمة في نجاح الدولة ولا في فشلها. فـ (الدولة) في هذا المصطلح هي مرادف لكلمة (بلاد) فقط.
ومع ذلك فإن مصطلح (دولة) يُطلَق على جميع الدول المذكورة على اختلاف مساحاتها، وتباين أعداد سكانها، وتنوع أنظمتها السياسية؛ لأن العناصر الجوهرية في مفهوم الدولة هي ثلاثة: المساحة الجغرافية، والسكان، والنظام السياسي مهما كان. وتمارس الدولة عادةً أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية ترمي إلى تحسين مستوى مواطنيها وتحقيق التنمية.
ولكل دولة عادةً سلطة أو حكومة تستخدم الموظفين العاملين فيها بالتعيين أو الانتخاب. وهذه الحكومة تسيطر قانوناً على استعمال القوات في أراضيها، وتسيطر على عملتها في حدودها، وتطبق قوانينها وتسيطر على الإعلام في أراضيها.
الدولة الفاشلة:
ظهر مفهوم (الدولة الفاشلة) في مجال العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة في أواخر القرن الماضي.
ويتباين تعريف "الدولة الفاشلة"[1] من باحث إلى آخر طبقاً للزاوية التي ينظر منها، فإذا كان اهتمامه أمنياً عسكرياً، عرَّفَ "الدولة الفاشلة" بأنها تلك الدولة التي لا تسيطر على جميع أراضيها عسكرياً. أما إذا كان اهتمامه مالياً، فيعرّفها بأنها تلك الدولة التي لا تستطيع تسديد ديوانها وفوائد ديونها بانتظام. وإذا كان اهتمامه فكرياً، عرَّفها بأنها تلك الدولة التي لا تستطيع حل مشاكلها بنفسها بل تحتاج إلى تدخلٍ خارجي، حتى لو لم تطلب ذلك. وإذا كان اهتمامه منصباً على سيادة الدولة، يعرّف "الدولة الفاشلة"، بأنها تلك الدولة المنقوصة السيادة. أما الباحث الدكتور سعد الكناني بأنها " الدولة العاجزة عن أداء وظائف التنمية وحماية أمنها وسيطرتها على أراضيها وحدودها."[2]
وأميل إلى تعريفها بتلك الدولة التي لا تستطيع القيام بواجباتها الأساسية في خدمة مواطنيها وتحقيق أهدافها الأساسية في تنمية البلاد مثل تعميم التعليم والصحة والبنيات التحتية، وتحقيق العدالة.[3]
ولكي تصل الدولة إلى مرحلة الفشل، تمرّ بعدة مراحل مثل (الدولة الضعيفة) و (الدولة الهشّة) اللتين تواجهان مخاطر أقل من تلك التي تواجهها الدولة الفاشلة. ولكن هذه الدول، الضعيفة والهشة والفاشلة، توصف دائماً بأنها " دولة"، لأنها لا تفقد المقوِّمات الأساسية للدولة بالكامل، وأعني بذلك: المساحة الجغرافية، والسكّان، والنظام السياسي المتبع مهما كان، على الرغم من مواجهتها مشاكل تعرّض وحدتها، واستقلالها، وبقاءها، للخطر.
أسباب فشل الدولة:
يمكن حصر أسباب فشل الدول بعنصرين أساسيين:
أسباب خارجية:
أـ الحروب الطويلة، التي تمتد إلى سنوات عديدة.
ب ـ التغيرات الاجتماعية، ومن أمثلتها، تحوّل مجموعة سكانية إلى قوة مهيمنة في البلاد، ثم إلى جماعة منبوذة. وهكذا.
أسباب داخلية:
أـ حكومة فاسدة تعمل لخدمة فئة صغيرة من السكان هي الطبقة الحاكمة أو طائفة معينة، أو منطقة محددة من البلاد، بدلاً من خدمة الشعب برمته.
ب ـ الحروب الأهلية أو النزاعات الداخلية، طائفية أو عرقية أو عشائرية.
خصائص الدولة الفاشلة:
يمكن تلخيص خصائص الدولة الفاشلة فيما يأتي:
قابليتها المتناقصة للدفاع عن حدودها الوطنية، وفقدان السيطرة على أراضيها، أو على بعض أراضيها.
قابليتها المتناقصة على حفظ الأمن في البلاد، وفقدان سلطتها احتكارَ استخدام العنف في جميع الأراضي التي تحكمها.
فقدان السلطة لشرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها.
عجز السلطة عن توفير الحدِّ المعقول من الخدمات العامة.
وباختصار، فإن الدولة الفاشلة تتميز بوجود حكومة غير فعّالة لا تقوم بجميع واجباتها بصورة ناجعة نافعة.
وقد لوحظ أن الدولة الفاشلة لا تختفي بين ليلة وضحاها، بل قد تستمر في الوجود طويلاً، وأحياناً لأجيال عديدة (مدة الجيل عادة بين 25 و30 سنة).
مؤشِّر الدول الفاشلة:
تصدر الأمم المتحدة ومنظماتها المختصة ومؤسسات دولية أخرى، مؤشِّرات معظمها سنوية لجميع الدول الأعضاء تتعلّق بمختلف الخدمات التي ينبغي أن تقوم به الحكومات لفائدة شعوبها، مثل مؤشر التنمية البشرية، مؤشر الفقر، مؤشر التعليم، إلخ.
وقد وضع الصندوق لأجل السلام[4] ومجلة السياسة الخارجية [5] في الولايات المتحدة الأمريكية (مؤشرَ الدول الفاشلة) السنوي منذ سنة 2005، وقد أطلقا عليه مؤخراً اسم ( مؤشر الدول الهشَّة)، وهي تسمية دبلوماسية، إن صح التعبير. ويصنّف هذا المؤشرُ الدولَ ذات السيادة في الأمم المتحدة والتي تتوافر معلومات عنها، إلى أصناف، ويحصر الفشل في أربعة أنواع:
ـ تنبيه،
ـ تحذير،
ـ فشل معتدل،
ـ فشل مستدام.
ويعطي كلَّ دولةٍ علامةً (او درجة) تتراوح بين 0 و 120. وكلما ارتفعت علامة الدولة، أصبح فشلها أكبر. وعادة ما تكون الدول الهشة (الفاشلة) هي الأكثر تخلفاً في ميدان التنمية البشرية، ويطلق عليها اسم دول ذات تنمية بشرية متدنية.
وفي مؤشر الدول الهشَّة (الفاشلة) لسنة 2015، نجد أن مؤشر اليمن، مثلاً، وهو الأعلى رتبة في الفشل هو: 111.7، في حين أن مؤشر فنلندا، وهي الأقل في الفشل: 15.1 فقط. وصنَّف المؤشر قائمة الأمم المتحدة التي تشتمل على 177 دولة توافرت معلومات عنها على الوجه التالي:
33 دولة في حالة إنذار، وهي أسوأ هشاشة،
92 دولة في حالة تحذير،
39 دولة في حالة اعتدال،
13 دولة في حالة مقبولة.
فإذا أخذنا الصومال مثلاً للدول الهشة، نجد أن هذا البلد الذي يؤوي 15 مليون نسمة قد تعرَّض لأزمات جفاف منذ سنة 2011، ولحرب متواصلة بين القوات الحكومية وحركة الشباب تسببت في نزوح 2.9 مليون نسمة.
ويُعدُّ هذا المؤشِّر وسيلة نقدية، ليس لمعرفة الضغوط التي تتعرَّض لها الدول فحسب، بل
كذلك لمعرفة الأوقات التي تدفع فيها هذه الضغوط تلك الدول إلى حافة الفشل.
معايير مؤشِّر الفشل:
اعتمد مؤشر الفشل على عدة معايير أهمها:
أـ المؤشرات الاجتماعية:
1ـ الضغوط السكانية
2ـ حركة اللاجئين والمشردين
3ـ الانتقام (مثل الانتقامات العشائرية).
4ـ هجرة الأدمغة
ب ـ المؤشرات الاقتصادية:
5ـ التنمية الاقتصادية
6ـ التدهور الاقتصادي
ج ـ المؤشرات السياسية:
7ـ نزع الشرعية عن الدولة
8ـ التدهور التدريجي للخدمات
9ـ الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان
10 ـ الأجهزة الأمنية بمثابة دولة داخل دولة
11ـ صعود النخب المنقسمة
12 تدخل الدول الأجنبية في الدولة.
هل العراق دولة ضعيفة أو هشّة أو فاشلة؟
فإذا أخذنا أشهر الدول الفاشلة التي يذكرها هذا المؤشر، وهي:
أفغانستان، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، والسودان؛ والصومال وجنوب السودان، نجد أنها خاضت حروباً طويلة: إقليمية، أو أهلية، وأدَّت تلك الحروب إلى تغيّرات اجتماعية ملحوظة بسبب موجات النزوح والهجرة التي رافقت تلك الحروب أو نتجت عنها.
وإذا استطعنا أن نجد عذراً لفشل أفغانستان، لكونها تعرضت لمحاولاتٍ متواصلة لاستعمارها من قبل الدول الكبرى كبريطانيا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، فإن حالة دولة العراق الذي يُعد الآن أشهر الدول الفاشلة، تحتاج إلى تدقيق النظر.
فمنذ الانقلاب العسكري الذي قضى على النظام الملكي في 14 تموز/ يوليوز سنة 1958 برضى ودعم من الأحزاب العراقية، العلنية والسرية منها، اليسارية واليمينة (ويتساءل المرء: كيف يؤيد حزب سياسي مدني مشروع انقلاب عسكري، إلا إذا كان رؤساؤه متعطشين للسلطة وقد وعدهم العسكر بوزارة في الحكومة الانقلابية العسكرية؟!) وما أعقبه من انقلابات عسكرية متتالية، وما تعرض له العراق من حكم شمولي دام 35 عاماً تحت حكم دكتاتور جاهل دموي مولع بالقتل الجماعي، والمقابر الجماعية، وخوض الحروب الطويلة والقصيرة، وانتهى بغزو امريكي ـ بريطاني سنة 2003، نتج عنه وصول شرذمة من شخصيات معارضة " على دبابات الغزاة" وبمساندة إيران، ليحكموا البلاد بدعمٍ من المُستعمِر الجديد الذي وضع لهم "نظاماً" يقوم على المحاصصة الطائفية والعرقية يؤدي إلى تعميق الخلافات وتفتيت البلاد، وإطلاق يد الحكّام الجدد في نهب ثروات البلاد، وتحويل مليارات الدولارات شهرياً إلى حساباتهم الشخصية في بنوك الدول الغربية التي يحملون جنسياتها. فكل نظام سياسي يقوم على المحاصصة، مآلهُ، لا محالة، إلى الفشل الذريع. وهذا ما يفعله المُستعمر دوماً انطلاقاً من مبدأ " فرِّق تَسُد"، وما فشل الدولة اللبنانية إلا مثل على الدول التي يقوم نظامها السياسي على المحاصصة الطائفية، وهو نظام فرضه المُستعمِر الفرنسي على لبنان، عن دراية وقصد.
وخصائص السلطة الحاكمة بالعراق بعد الغزو الأمريكي عجيبة غريبة، ومن أهمها:
ـ المحاصصة العرقية الطائفية:
على الرغم من أن دستور العراق الذي وضع بإشراف المستعمر وتوجيهاته، واعلن سنة 2005، لا ينص على المحاصصة، فإن المحاصصة موجودة فعلاً وباتفاق جميع الفاعلين السياسيين. فرئاسة الجمهورية رست على أكراد (السليمانية)، ورئاسة إقليم كرادستان العراق، أختص بها أكراد أربيل، ورئاسة الوزارة للعرب الشيعة، ورئاسة مجلس النواب الاتحادي في بغداد للعرب السنة، وهكذا. وإذا دخلتَ في إحدى السفارات العراقية ووجدت السفير كردياً من أربيل، والقنصل كرديا من السليمانية، فاعلم أن وزارة الخارجية العراقية هي من حصة الأكراد، وهكذا دواليك.
ـ الفساد المستشري في مفاصل الدولة:
لقد أمسى الفساد تقليدا مرعياً وثقافة راسخة في الإدارة العراقية. فإذا كانت إحدى المديريات العامة في وزارة من الوزارات هي من حصة حزب معين، فإن المدير العام الجديد يؤدي سراً قسَم الإخلاص لرئيس الحزب الذي اختاره أو لمندوبه، كما يؤدي ثمناً لقاء المنصب قبل التعيين أو بعد التعيين شهرياً أو سنوياً. وقد شاهدتُ ذات مرة فيديواً مسرّباً لأحد وزراء الكهرباء المتعاقبين (ووزارة الكهرباء هي البقرة الحلوب الكبرى للفاسدين، فالعراق منذ أكثر من نصف قرن لم ينعم أهله بالكهرباء) وهو يؤدي قسم الإخلاص لمندوب رئيس حزبه. وبعبارة مختصرة، فإن المناصب العليا تُباع وتشترى، كما كانت في أواخر الدولة العثمانية.
والفساد على نوعين:
ـ النوع غير المقنن عن طريق نهب وسرقة واختلاس أموال الشعب بطرق غير مشروعة.
ـ النوع المقنن، عن طريق إصدار قانون أو مرسوم متَّفق عليه بين قادة الأحزاب الحاكمة دوماً يحدّد رواتب الوظائف العليا أو أعضاء البرلمان بأجور خيالية. فمثلاً يستحق النائب 32 راتباً إضافياً لحراس شخصيين يختارهم بحريته من أقاربه أو من غيرهم. ولم يأتِ هذا الرقم 32 اعتباطاً، بل بالاعتماد على عدد رجال الحماية التي كان يسهر على حماية الرئيس وكل فرد من أفراد أسرته وكبار مساعديه في فترة الحكم الشمولي.
ولتوضيح هذا النوع المقنن من الفساد الذي ينبغي أن يُدرَّس في معاهد الإدارة والقانون بوصفه من ابتكار المستعمر الأمريكي ورجال المحاصصة في حكم العراق. نضرب مثلاً في الراتب السنوي لبعض أصحاب المناصب العليا في العراق بعد 2003 (لأن قبل ذلك لا توجد رواتب محددة لرئيس الجمهورية وأفراد عائلته وعشيرته):
ـ رئيس الجمهورية: حوالي 65000 دولار شهريا، ما عدا مخصصات الامتيازات، علماً بأن رئيس الجمهورية منصب شرفي، وله نائبان، يتقاضيان راتباً مقارباً لراتبه. (راتب الرئيس الأمريكي المعاصر أوباما آنذاك :
ـ رئيس مجلس النواب: 44000 دولار شهرياً.
ـ الوزير 28000 دولار شهرياً.
ـ أما الراتب التقاعدي للياور، رئيس الجمهورية الأول بعد الاحتلال الأمريكي فيبلغ حولي 51 ألف دولار شهريا. ومجموع الرواتب التقاعدية التي تقاضاها حتى سنة 2019 تبلغ قرابة عشرة ملايين دولار.[6]
وهذه الرواتب لا مثيل لها في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا وبريطانيا. وليس في بلد مثل العراق يعيش ما يقرب من 50 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر المدقع. فإذا قارنا مثلاً راتب رئيس أقليم كردستان العراق (وهو 400 ألف دولار شهرياً)، براتب معاصريه من رؤساء الدول الكبرى الغنية، مثل الرئيس الأمريكي أوباما مع المخصصات الإضافية ( وهو 37 ألف دولار شهرياً) وبراتب الرئيس الفرنسي ساركوزي (وهو 24 ألف يورو/دولار)، وبراتب السيدة ميركل المستشارة الألمانية (وهو 23 ألف يورو/ دولار) يتضح لنا الفساد في العراق. فهذه الرواتب المبالغ فيها هي نوع من الفساد المقنن المتفق عليه بين حكام المحاصصة.
ولكن هذه الرواتب الخيالية لا تعدّ شيئاً ذي بال إزاء الامتيازات الخارقة لزعماء العراق الفقير. ولعل حالة جلال الطالباني (1933ـ2017) رئيس جمهورية العراق الراحل مثلاً واضحاً على ذلك. فقد أنتُخبه "مجلس النواب" مرتين لرئاسة الجمهورية أمضى معظم المدة الرئاسية في مستشفيات خاصة في الأردن والولايات المتحدة وألمانيا (آخرها في مستشفى ألماني رفيع المستوى مدة سنة ونصف متواصلة) على حساب العراق طبعاً، وقبيل وفاته في ألمانيا، أعلنت رئاسة الجمهورية على موقعها ان الطالباني الذي سيصل مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق سيؤدي " بكل المسؤولية المعروفة عنه مهامه وعمله رئيساً لجمهورية العراق". ولكن جثمانه ـ مع الأسف ـ هو الذي وصل من المانيا بعد أن أمضى سنة ونصف في مستشفى الماني رفيع على حساب العراق. وفي تشييعه رفض أهله وأنصاره لف جثمانه بالعلم العراقي الذي هو رئيسه، وإنما بالعلم الكردي، وكتبا شاهدة القبر باللغة الكردية، علماً بأن الناطقين بكردية السليمانية والناطقين بكردية أربيل لا يتفاهمان إلا بلغة العراق العربية. وكانت عقيلة الرئيس الطالباني قد تبرعت بخمسة ملايين جنيه إسترليني لجامعة بريطانية لتدريس اللغة الكردية فيها (طبعا لهجة السليمانية).
ـ المليشيات المقدسة:
كان المستعمر البريطاني يطلق على الهند لقب " أرض البقرة المقدّسة"، لأن البقرة مقدَّسة لدى الهندوس الذين يشكِّلون الأغلبية في الهند، فالبقرة تسير في الطرقات والأسواق وتأكل ما تريد من خضروات معروضة للبيع دون أن يستطيع أحد أن يعترضها أو يمنعها. فهي مقدسة. وبالمثل يسمّي بعضهم العراق " أرض المليشيات المقدّسة". والسبب في ذلك أنه توجد في العراق 32 ميليشيا (وهذا رقم قياسي عالمي)، منذ سنة 2014 (وبعضها القليل قد نشأ قبل ذلك التاريخ.). وتسمية بعضهم هذه المليشيات ب "المقدسة" نابعة من كون كثير من هذه المليشيات يرأسها رجال دين من حوزة النجف، وهم يرتدون ملابسهم الدينية بعمائمهم البيضاء أو السوداء، وليست أزياء عسكرية، فهم لم يدرسوا في أية مدرسة عسكرية، تماماً مثل معظم أفراد عائلة الرئيس صدام الذين حملوا رتب عسكرية رفيعة، مثل فريق وعميد ركن، إلخ. دون أن يدرسوا في أية كلية عسكرية أو مدنية.
وكثير من هذه المليشيات أنشأتها أو تموّلها إيران، وتأتمر بأوامرها. وهذه سياسة استعمارية فارسية مارستها إيران منذ زمن الإمبراطورية الفارسية الثانية (220ـ651م)، فكان الفرس الساسانيون يستعملون العرب المناذرة بالحيرة في العراق لحرب أعدائهم الرومان الذين كانوا يستعملون العرب الغساسنة في الشام لذلك الغرض.[7] ومن الممكن أن نطلق على هذه الحروب بين العرب المناذرة والعرب الغساسنة اسم " حروب بالوكالة"، حتى جاء الإسلام في أوائل القرن السابع الميلادي ووحدهما تحت رايته.
وإذا وُجدت مليشيا واحدة في إحدى الدول فاعلم أنها دولة ضعيفة هشة فاشلة، لأن جيش الحكومة فيها لا يسيطر على جميع أراضيها، وأن الصدام بين الجيش وإحدى تلك المليشيات المتعددة أو بين المليشيات نفسها محتمل جداً، كما هو الحال في السودان حاليا. فالحرب دائرة بين الجيش السوداني وميليشيا " الدعم السريع" اللذين نشبت بينهما قبل أكثر من أربعة أشهر، ويروح ضحيتها يوميا مواطنون سودانيون، وبلغ النازحون والمهجرون من الشعب السوداني حتى الآن حوالي أربعة ملايين مواطن إضافة إلى القتلى والجرحى. فما بالك في بلد واحد توجد فيه 32 ميليشيا (الله يكون في عونه!).
هل يطالب الشعب العراقي بحقوقه؟
إذا أردت أن تسرق شعباً فعليك تجهيله أولاً. وهذا ما دأبت على فعله الحكومات العسكرية أو شبه العسكرية منذ إسقاط الملكية سنة 1958، فليس بناء المدارس والمستشفيات من أولوياتها مطلقاً. وفي زمن المحاصصة الطائفية والعرقية، دأبت الحكومات المتعاقبة على الإمعان في التجهيل بشتى الوسائل، مثل إدخال طقوس تجهيلية في زيارة العتبات المقدسة بالعراق. فتجد من الزوار مَن يتمرغل في الوحل والأوساخ. ولا ينهاه أحد من رجال الدين من أصحاب الميليشيات الذين درسوا الفقه وأول أبوابه، باب الطهارة، ناهيك بالتطبير في عاشوراء الذي حرّمه كبار المراجع الدينية الشيعية منذ بداية القرن العشرين الميلادي مثل السيد الشهرستاني والسيد أبو الحسن ( الذي ذبحوا أبنه حينما كان يصلي خلفه عقابا له على موافقته على تحريم التطبير).
ومع كل ذلك التجهيل المريع، فإن الشعب العراقي شعب أبيُّ كريم، لا يرضى بالضيم، فواصل الخروج بالمظاهرات التي تطالب بـما يلي:
ـ محاربة الفساد،
ـ توفير العمل للعاطلين.
ـ تحسين الخدمات
ـ إنهاء الفساد.
وكانت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2005 تقابل تلك المظاهرات السلمية بالغاز المسيل للدموع، وبالرصاص الحي. وقد أدت هذه الممارسات القمعية الهمجية إلى مقتل 740 مواطناً وجرح 17 ألف مواطن آخر في بغداد وبقية المحافظات، إضافة الى المخطوفين. وفي كل مرة يصدر بيان من وزارة الداخلية في بغداد يزعم أن مندسّين أطلقوا النار على المتظاهرين (ويتساءل المرء: ما هي وظيفة رجال الأمن؟ أليس قبل كل شيء حماية المواطنين من المندسين؟!)[8]
وأخيرا يتساءل المرء: كيف الخلاص، وقد قلنا إن الدولة الهشة قد تستمر عدة أجيال؟
ما هو الحل؟
لا يكمن الحل في توافق الفاسدين المفسدين على الإصلاح، فهذا كمن يتطلبُ في الماء جذوةَ نار. يكمن الحل في الرجل الوطني الغيور الذي يقوم بعملية الإصلاح. تحضرني حكاية عن لي كوان يو ( 1923 ـ 2015) الذي كان شاباً لا يتجاوز عمره خمسة وثلاثين عاماً عندما تولى رئاسة وزراء سنغافورة بعد استقلالها في مطلع الستينيات؛ وكانت أفقر دولة في آسيا، مجرد مدينة بلا موارد، فحوّلها إلى دولة راقية ذات اقتصاد رفيع، ترتيبها في سلم التنمية البشرية العالمي اليوم هو الخامس بين 189 دولة. ولهذا فهو يُلقَّب بالرئيس المعلّم الذي حوَّل التراب إلى ذهب.
يقول الرئيس لي كوان يو:
" إلى أي درجة كانت سنغافورة الستينيات تعيسة بائسة: فقر ومرض وفساد وجريمة. بيعت مناصب الدولة لمن يدفع، خطف رجال الشرطة الصغيرات لدعارة الأجانب، وقاسموا اللصوص والمومسات فيما يجمعون. أحتكر قادة الجيش الأراضي والرز، وباع القضاة أحكامهم. قال الجميع: الإصلاح مستحيل.
لكنني توجَّهتُ إلى المعلمين الذين كانوا في بؤس ويزدريهم الجميع، ومنحتُهم أعلى الأجور وقلت لهم: أنا أبني لكم أجهزة الدولة، وأنتم تبنون لي الإنسان."
سأل أحد الصحفيين لي كوان يو : ما هو الفرق بين سنغافورة ودول العالم الثالث الآسيوية؟؟
فأجاب:
" الفرق هو أننا نبني المدارس والمكتبات ودور البحث العلمي وهم يبنون المعابد. نحن ننفق موارد الدولة على التعليم، وهم ينفقونها على السلاح. نحن نحارب الفساد من قمة الهرم، وهم يمسكون اللصوص الصغار ولا يقتربون من المفسدين الكبار. "
وعندما أثنوا على لي كوان يو، بوصفه صانع المعجزة في سنغافورة، قال بكل تواضع:
ـ أنا فقط قمتُ بواجبي نحو وطني، فخصصتُ موارد الدولة للتعليم وغيرتُ مكانة المعلمين من طبقة بائسة إلى أرقى طبقة في سنغافورة، والمعلم هو مَن صنع المعجزة، هو من أنتج جيلاً متواضعاً يحب العلم والأخلاق، بعد أن كنا شعباً يبصق ويشتم بعضه بعضاً في الشوارع."
***
الدكتور علي القاسمي
..........................
[1] Failed State/ Etat defiant
[2] سعد الكناني، "العراق بعد 2003، الدولة الفاشلة" في الحوار المتمدن، عدد 7619 بتاريخ 22/5/2023.
[3] علي القاسمي. الجامعة والتنمية (الرباط: المعرفة للجمع، 2001) ص 29
[4] Peace Fund (PFF).
[5] Foreign Policy
[6] صلاح خسن بابان. أرقام فلكية تستنزف ميزانية العراق في الرابط:
[7] عبد الهادي محيسن. مملكتا المناذرة في الحيرة والغساسنة في الشام . مجلة الشراع 30 أيار، 2021.
[8] www.aljazeeera.net/politics/2002
