واقع اللغة العربية اليوم
د. علي القاسمي:
واقع اللغة العربية اليوم
د. علي القاسمي
واقع سيِّء:
انطلاقاً من المبدأ اللساني القائل بعدم وجود لغات متقدِّمة
وأخرى متخلِّفة في حدِّ ذاتها، وإنَّما يصيب التقدُّم والتخلُّف أهل اللغة
الناطقين بها، ونظراً لأنَّ الأقطار العربية من أكثر بلدان العالم تخلُّفاً في
الوقت الراهن، كما تشير تقارير التنمية البشرية(1)، فإن هذه الورقة تتناول أوجه التخلُّف في
السياسات العربية الراهنة التي أدت إلى الإضرار باللغة العربية إضراراً بالغاً،
وهي كما يلي:
1) إنَّ الحكومات العربية لا تلتزم بالتعليم الإلزامي الذي
تنصّ عليه دساتيرها وقوانينها. فطبقاً لإحصائيات المنظَّمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم، فإنَّ أكثر من مائة مليون عربي في عداد الأميين، أي أنَّ نسبة
الأُمِّيّة في البلاد العربية تبلغ أكثر من 35%، وأن 25% من الأطفال في سنِّ التمدرس، لا تُتاح لهم فرصة
الالتحاق بالمدارس(2). وهكذا فإنَّ نسبةً كبيرةً من المواطنين لا يتمكّنون من
تنمية لغتهم العربية، ويشكّلون عقبة في طريق التنمية البشرية.
2) إنَّ النظم التربوية في البلاد العربية متخلِّفة وبعيدة
عن الديمقراطية تماماً ولا تحقِّق المساواة في الفرص للمواطنين. فهناك تعليمٌ
خاصٌّ، أجنبي في معظمه، لأبناء النخبة، وتعليم حكومي سيِّء لأبناء عامة الشعب.
وجلّ المدارس الخاصّة لا تعلِّم باللغة العربية، وإنَّما بلغات الدول الأجنبية
التابعة لها. وهكذا فإنّ أبناء النخبة يتلقّون ثقافة أجنبية بلغة أجنبية، وهم إمّا
أن يشعروا بالاغتراب في مجتمعاتهم ويهاجروا إلى الغرب، أو يتولّون الحكم في
بلدانهم ولا رابطة تربطهم بمجتمعاتهم، ويغلب عليهم لاشعورياً احتقار الثقافة
العربية ولغتها واحتقار الذات. ولهذا تستعمل كثيرٌ من عوائلِ النخبِ العربيةِ
الإنكليزيةَ أو الفرنسيةَ لغةً للتواصل المنزلي مع الأطفال.
3) وحتى التعليم الحكومي، لا يستعمل اللغة
العربية في جميع مراحله ومختلف تخصُّصاته. فالتعليم العالي، وأحياناً الثانوي،
يستخدم اللغة الإنجليزية (في بلدان المشرق "العربي") أو الفرنسية (في
بلدان المغرب "العربي") لتلقين العلوم والتكنولوجيا. وهذا التحوُّل في
لغة التعليم يؤدّي إلى انحطاط المستوى، لأنّ المعلومات لا تتشكَّل في جزر منعزلة،
وإنَّما في منظومات مفهومية مترابطة متراكمة. ولكلِّ لغة نظامها المفهومي. وهكذا
فإن الطبيب الذي تلقى تعليمه بلغة أجنبية، مثلاً، لا يستطيع استيعاب المعرفة
العلمية بعمق أو تمثّلها، أو الإبداع فيها، كما أنه لا يمكنه نقل معلوماته بسهولة
ويسر إلى الممرضات والمساعدين الطبيّين والمرضى والمجتمع عامة. ويشكَّل هذا عائقاً
للتنمية البشرية.
كان الفرانكوفونيون في المغرب العربي
والداعون إلى استعمال الإنكليزية في التعليم العالي والاقتصاد في المشرق العربي،
في الستينيات والسبعينيات، يتذرّعون بعدم توفُّر العربية على المصطلحات الكافية،
أمّا اليوم فإنّهم يعلنون بجرأة أنّ العربية لغة لا تصلح للحداثة. وفي الجزائر
يعدّ الفرانكوفونيّون اللغة الفرنسية " غنيمة حرب" ينبغي
المحافظة عليها (3).
4) إنّ المعلمين في التعليم الحكومي نفسه لا
يستعملون اللغة العربية الفصيحة في دروسهم، وإنّما اللهجة العامية القُطرية، لأنهم
لم يتلقّوا التدريب الكافي، ولأنَّ الأنظمة التربوية والإعلامية لا تساعد على
تعزيز ملكتهم العربية الفصيحة.
5) إضافة إلى ذلك، فإنَّ مناهج التعليم في
البلدان العربية تنأى اليوم عن الثقافة العربية المشتركة وتروّج للإيديولوجية
المتحوّلة لكل قطر، وتنمّي ثقافةً قُطريةً انفصاليةً ضيّقةً، وهذا ما عبّر عنه
الدكتور محي الدين عميمور بقوله: " إنّ المرض الرئيسي الذي يعاني منه
الوضع الثقافي العربي، فكراً ولغةً وممارسةً سياديةً، هو تعدُّد مناهج التعليم في
الوطن العربي بتأثيرات إقليمية مَرَضيّة تطلق على العملية ألقاب مملكة في غير
موضعها، فهي جزأرة وسعودة ولبننة وتونسة وما إلى ذلك." (4)
6) افتعلت بعض الدوائر الأجنبية صراعاً بين
اللغة العربية وأخواتها من اللغات الوطنية الأخرى كالأشورية والسيريانية
والأمازيغية. وعلى الرغم من أن هذه اللغات الوطنية هي من لغات العرب العاربة وأنَّ
تنميتها تصبّ في صالح الثقافة العربية المشتركة، فإن بعضهم يعمل على إثارة الصراع
بين العربية وهذه اللغات لأغراض سياسية. وفي حالة الأمازيغية في الجزائر والمغرب،
مثلاُ، يقول الدكتور محمد العُربي ولد
خليفة، وهو نفسه أمازيغيّ أصيل وعالم لغوي مبرز: " تعمل بعض التيارات على
اصطناع الصراع بين العربية والأمازيغية أحياناً لأهداف سياسية، ...ونجحت في
استقطاب بعض الباحثين الجزائريين وقطاع من الشباب الأبرياء وآخرين من الاحتجاجيين،
وإقناعهم بأنَّ ترقية العربية وتعميم استعمالها خطر على الأمازيغية... لقد كانت
الغفلة والاستقطاب صفقة مربحة للفرنسية المرشَّحة لأن تكون اللغة الجامعة بين
مجموعتين في وطن واحد لا يتفاهمان إلا بالفرنسية..." (5)
7) بعد أن أطلقت الإدارة الأمريكية السابقة
التي سيطر عليها المحافظون الجدد، مشروعها لـ " الشرق الأوسط الجديد"
الذي كانت تبشِّر به وزيرة الخارجية كوندليسا رايس في جولاتها المكوكية على زعماء
الدول العربية، وبمصادفة عجيبة غريبة، سمحت كثير من الحكومات العربية بإنشاء إذاعات
وفضائيات إقليمية خاصّة تبثّ باللهجات العامية، وفي الوقت نفسه قلّصت حصة العربية
الفصيحة لصالح العاميّات في الإذاعات الوطنية، بحجة تقريب المعرفة إلى فهم عامة
الشعب، مع أنّ أُمّهاتنا الأمِّيّات يتابعن المسلسلات المكسيكية الناطقة بالعربية
الفصيحة بكل شغف واهتمام، وعلى الرغم من أن إذاعات الدول الأجنبية كبريطانيا
وألمانيا والصين وروسيا، التي لا يمكن اتهام إداراتها بالغباء، تبث برامجها إلى
شعوبنا باللغة العربية الفصيحة.
يدرك اللغويون " أنَّ لجميع اللغات
في الدنيا مستويين على الأقل في التعبير" كما يقول الدكتور الحاج صالح
رئيس المجمع الجزائري للغة العربية (6)، ولا يغفلون إمكان الاستفادة من اللهجات
العامية في إغناء اللغة العربية الفصيحة، ولكن استعمال العامية في الإعلام
والتعليم لا يعزّز اكتساب اللغة الفصيحة، لغة التواصل المشتركة والأداة الأساسية
في التنمية البشرية. ولهذا فإنّ البلدان المتقدِّمة تعمِّم استعمال لغتها المشتركة
في التعليم والإعلام والحياة العامة، وتحميها بقوة القانون، كما فعلت فرنسا حين
سنّت قانون " حماية اللغة الفرنسية " سنة 1994، الذي صدر بمناسبة
مرور مائتي عام على قانون حماية اللغة الفرنسية إبان الثورة الفرنسية الذي ورد فيه
" يعاقَب كلُّ من يوقع وثيقة بغير اللغة الفرنسية بالفصل من وظيفته وبالسجن
ستة أشهر."
8) إضافة إلى الإذاعات والفضائيات باللهجات
العامية، أجازت الحكومات العربية تأسيس إذاعات وفضائيات بالإنكليزية في بلدان
المشرق "العربي" وبالفرنسية في بلدان المغرب "العربي". وهذه
الإذاعات والفضائيات ليست موجهة للأجانب في أنحاء العالم لعرض قضايانا أو الترويج
لثقافتنا، وإنَّما موجهة لأبنائنا لتنقل إليهم برامج من أمريكا أو فرنسا مباشرة.
وقد وصف لغويٌّ مغربيٌّ هذا الإجراء بأنه "
فتح المجال لإعادة استعمار المغرب من جديد، حيث إن هذه الإذاعات الخاصة
... تفتخر بإعلان تبعيّتها للغة والثقافة الفرنسيتين انطلاقاً من لغة الحديث
والحوار والاختيارات الغنائية، ومروراً بنقل عدد من البرامج مباشرة من إذاعات
فرنسية، وانتهاء بتغطية الحياة الفنية والثقافية والإعلامية بفرنسا دون ذكر اسم
هذا البلد، وكأنَّ المستمع المتابع يقطن بإحدى المدن أو القرى الفرنسية وليس بمدن
المغرب وقراه." (7)
9) في كثير من بلدان الخليج الصغيرة الغنية بالبترول،
تتقدَّم بنجاح باهر أنكلزة التعليم والإعلام والحياة العامة، بفضل العمال
الآسيويين الوافدين الذين يشكّلون أكثر من 90% من السكان، بحيث أصبح من اليسير جداً على
أية دولة كبرى ناطقة بالإنكليزية تحويل هذه البلدان ـ بذريعة إحقاق حقوق الإنسان ـ
إلى قُطر ناطق بالإنكليزية لا علاقة له بالبلاد العربية ولا لغتها، تماماً كما
فعلت بريطانيا في سنغافورة بعد أن رفعت نسبة العمال المستوردين من الصين والهند
وتايلند والفلبين وغيرها إلى أكثر من تسعين بالمائة من السكان وأجرت استفتاءً
اختارت فيه الأكثريةُ قيامَ دولة مستقلة عن ماليزيا وناطقة باللغة الإنكليزية،
وأصبح أهل البلاد الأصليون من المسلمين الماليزيين أقليَّة لا شأن لها في إدارة
البلاد. وقد جعل هذا الوضعُ الخطير في بلدان الخليج قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان
يصرخ يوم 15/4/2008 قائلاً: " أخشى أنّنا نبني عمارات ونفقد إمارات"(8).
ويظنّ كثيرٌ من الخليجيين الطيبين أن انتماء العمال الوافدين إلى دول مختلفة
يمنعهم من تكوين دولة لهم في بلدان الخليج، ولم يدرك هؤلاء الخليجيون أبعاد دلالة
المبدأ اللساني " اللغة وطن"، ولم يعلموا أنّه لم يبق لتحويل بلادهم
إلى بلاد من البلدان الناطقة بالإنكليزية كأستراليا وكندا ونيوزيلندة إلا خطوات
شكليّة صغيرة.
إن دول أوربا الغربية التي تعرف معنى
التخطيط، تنفق أموالاً طائلة على محاربة الهجرة السريّة إليها، ولا تسمح بزيادة
عدد المهاجرين عن نسبة 10 ـ 15%
من السكان، وتصرّ على إدماجهم عن طريق تعلّمهم
اللغة الوطنية واجتيازهم اختباراً بها قبل حصولهم على تأشيرة الهجرة، على الرغم من
حاجة هذه الدول الماسة إلى اليد العاملة الرخيصة.
10)
ومع العولمة، ازداد تهميش اللغة العربية
واستعمال اللغة الأجنبية بدلاً منها "إذ رغم الشعارات البراقة المرفوعة،
فدواليب الإدارة والتعليم والاقتصاد والتجارة والسياسة وغيرها تسير وتُسيَّر بغير
اللغة العربية في معظم البلدان العربية، ومن المواقف المضحكة المبكية مثلاً
والدالة على وجود نفاق إداري واضح أن مذكرةً صدرت [بالعربية] عن دوائر عليا
تنصّ على وجوب استعمال اللغة العربية في العمل والمراسلات وغيرها، فلما وصلت إلى
المسؤول عن التنفيذ، كتب لمرؤسه في الهامش بالفرنسية عبارة " m’en parler"
أي للتحدث معي فيه." (9).
وذكر لغويٌّ من دولة مغاربية أن عمال أحد القطاعات أضربوا عن العمل الشهر الماضي
وتضمّنت مطاليبهم مطلب ضرورة كتابة لوائح الرواتب باللغة العربية لكي يفهموا ما
يُستقطَع من رواتبهم(10). إن استخدام الإدارة، في مخاطباتها ومراسلاتها، لغةً
أجنبية لا يفهمها المواطنون، لا تنمّ عن احتقارها للمواطنين فحسب، بل كذلك عن رغبة
كامنة في الإخلال بالسِّلم الاجتماعي.
ما ينبغي عمله :
بعد تشخيص
الداء اللغوي الذي يستشري في بلادنا العربية وأسبابه، يتبيَّن لنا أن الدواء هو في
حوزة أصحاب القرار. إنه يتلخَّص في تبنّي سياسات تعليمية وإعلامية وثقافية جديدة
تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أي استعمال العربية في جميع مجالات الحياة في
بلادنا المسماة بالعربية، وذلك باتخاذ
القرارت الملزمة التالية بنيّة صادقة:
ـ استخدام العربية الفصيحة المشتركة في التعليم بجميع
مراحله ومختلف مستوياته ومتباين تخصصاته، خاصّة في مواد العلوم والتكنولوجيا في
التعليم العالي.
ـ اتخاذ قرار ملزم بتعريب وسائل الإعلام، بحيث لا تستطيع
الإذاعات والفضائيات والصحف أن تستعمل لغة غير العربية الفصيحة المشتركة.
ـ تنظيم علاقة اللغة العربية مع اللغات الأجنبية وتحديد
أدوار كل منها في الأقطار العربية بما يجنّب الثنائية المفقرة للغة العربية، ويحل
لغتنا محلها الطبيعي في كل المجالات.
ـ فرض اللغة العربية لغةً للتعليم في المدارس والجامعات
الخاصة في البلاد العربية، إلا إذا كانت هذه المدارس والجامعات لأبناء الجاليات
الأجنبية في بلادنا، وفي هذه الحالة ينبغي أن تدرس هذه المدارس اللغة العربية لغة
ثانية.
ـ تطوير طرائق وأساليب تدريس اللغة العربية في التعليم
العام وتنمية قدرات التلاميذ على استخدام اللغة أداةً طيعةً للتعبير الوظيفي
والإبداعي، تحدُّثاً وكتابةً.
ـ العناية باللسانيات الحاسوبية بحثاً وتطبيقاً وتدريساً
بما يساعد على استخدام اللغة العربية لدخول مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية البشرية،
مع العلم أن تحقيق التنمية البشرية يتطلب الالتزام بالديمقراطية منهجاً وسلوكاً،
وتعميم تعليم إلزامي جيّد على نفقة الدولة، والأخذ بآخر معطيات العلم والتكنولوجيا
في الإنتاج والخدمات.
ـ الاهتمام بالقضايا النظرية والمنهجية في وضع المصطلحات
وتأليف المعاجم المختصة والعامة.
ـ العناية بالترجمة العلمية والتكنولوجية، تمشياً مع
تدريس العلوم والتكنولوجياً باللغة العربية.
ـ التشجيع على إنشاء جمعيات أهلية للعناية باللغة
العربية وتحبيبها إلى المواطنين والناشئة.
ـ توجيه العناية إلى نشر اللغة العربية للناطقين بغيرها
من اللغات في داخل الوطن العربي وخارجه(11).
.خاتمة:
ولكن مثل هذه
الاقتراحات كانت قد صيغت عدّة مرات خلال الخمسين سنة الماضية في شكل توصيات
موجَّهة إلى الحكومات العربية من لدن المجامع اللغوية العربية، ومؤتمرات التعريب،
والندوات العلمية المختلفة. بل إن مؤتمرات وزراء التربية والتعليم العرب ومؤتمرات
وزراء التعليم العالي العرب واتحاد الجامعات العربية المكوَّن من رؤساء الجامعات،
قد ردّدت هذه التوصيات مرات ومرات خاصَّة ضرورة تعريب التعليم العالي وضرورة
استعمال العربية في الإدارة، ولم يتمكَّن هؤلاء الوزراء من تنفيذ توصياتهم وتعريب
الجامعات التابعة لهم. فمَن، يا ترى، هو صاحب الكلمة في هذا الشأن؟!!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوامش
(1)
بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم يوم 8/1/2008 بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية.
(2)
UNDP,
Humand Development Report 2007/2008
Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World (New York: UNDP, 2007)
(3)
الدكتور محي الدين عميمور، " راهن
العربية في أوطانها" في كتاب :
ـ المجلس الأعلى للغة العربية، العربية: الراهن
والمأمول (الجزائر: المجلس، 2009) ص53ـ64.
(4)
المرجع السابق.
(5)
الدكتور محمد العربي ولد خليفة، في كتاب: العربية:
الراهن والمأمول، ص 17 ـ 52.
(6)
الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، "
إعادة الاعتبار للغة العربية في المجتمع العربي" في كتاب : العربية: الراهن
والمأمول، ص 65ـ87
(7)
جريدة " الشرق الأوسط" ،
العدد 10732 بتاريخ 16/4/2008
(8)
الدكتور محمد الينبُعي، اللغة العربية في
أوطانها بين التحديات والآفاق" في كتاب الندوة: العربية: الواقع والمأمول،
ص 89ـ97.
(9)
.الدكتور محمد خرماش، " اللغة العربية:
واقع وآفاق" في كتاب الندوة: العربية: الواقع والمأمول، ص 75ـ84.
(10)
نقلاً عن اللغوي التونسي الدكتور عبد اللطيف عبيد.
(11)
انظر توصيات الندوة الدولية عن "
مستقبل العربية في سوق لغات العالم" التي عقدها المجلس الأعلى للغة العربية
في الجزائر، 25ـ26/2/2009.
كاتب وباحث عراقي مقيم في المغرب
